پوشش در اسلام

به نقل از مهرخانه:

برهنگی در زمان پیامبر 2

مجید دهقان

بررسی برهنگی در زمان پیامبر را از شماره‌ گذشته شروع کرده و در این مقاله آن را ادامه می‌دهم. مؤلف محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در ادامه‌ استدلال برای رواج نیمه‌برهنگی در زمان پیامبر به روایتی از ابوهریره استناد می‌کند که به نظرم نقطه مقابل ادعای ایشان را اثبات می‌نماید. روایت این چنین است:

لقد رأیت سبعین من اصحاب الصفه ما منهم رجلٌ علیه رداء، امّا ازارٌ و امّا کساء، قد ربطوا فی اعناقهم فمنها ما یبلغ نصف الساقین منها ما یبلغ الکعبین فیجمعه بیده کراهیة أن تری عورته؛ هفتاد نفر از اصحاب صفه را دیدم که هیچ‌کدام ردایی بر تن نداشتند یا ازار داشتند و یا کساء و آن را به گردن می‌بستند. از برخی تا نصف ساق می‌رسید و برخی تا قوزک پا و از ترس این که عورتشان دیده شود با دستشان [دو طرف] آن را جمع می‌کردند(ص 36).

مؤلف محتوای این روایت را این‌گونه در کتاب خود بازگو می‌نماید: «ابوهریره جامه‌ گروه زیادی از اصحاب صفه را عبارت از پارچه‌های کوتاهی می‌داند که حتی به نیمه‌ ران‌شان نمی‌رسید و به اجبار با جمع کردن آن به وسیله‌ دست از نمایان شدن شرمگاه‌شان ممانعت می‌کردند.»(همان)

با مقایسه‌ ترجمه‌ای که از کلام ابوهریره نگاشته‌ام و برداشت مؤلف، تفاوت آن دو روشن می‌شود. دلیل برداشت متفاوت مؤلف نظری است که ایشان در مورد واژه‌ «الساق» دارد و آن را به معنای ران می‌داند نه معنایی متداول آن که فاصله‌ بین ران تا قوزک پاست. از آن‌جا که این نظر مؤلف در روایات دیگر نیز تفاوت برداشت ایشان را سبب شده‌است، درباره‌ معنای این واژه کمی درنگ می‌نمایم.

واژه‌ ساق در داستان ملکه سبا در قرآن به کار رفته ‌است: « قِیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ کَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا، به او گفته شد: «داخل حیاط [قصر] شو!» هنگامى که نظر به آن افکند، پنداشت نهر آبى است و ساق پاهاى خود را برهنه کرد»(نمل، 44). اگر ساق در آیه‌ شریفه به معنای ران باشد دو فرض می‌توان کرد؛ یا لباس ملکه بلند است و تا روی قدم‌ها می‌آید که در این صورت برای رد شدن از آب معمولاً نیازی به بالا بردن لباس تا بالای ران نیست و همین که تا زانو بالا برده‌ شود، کافی است. در فرض دیگر، اگر لباس ملکه کوتاه باشد و تنها ران را بپوشاند برای رد شدن از آن آب دیگر دلیلی برای بالا زدن لباس نمی‌ماند.

شواهد فراوانی نیز در کتاب‌های لغت وجود دارد. خلیل بن احمد در کتاب العین واژه‌ »فخذ» را این‌گونه معنا می‌کند: «الفَخِذُ: وصل ما بین الورک و الساق»(العین، ج4، ص 245) فخذ به معنای ران و ورک به معنای استخوان لگن است. از هم‌نشینی فخذ و ساق در این عبارت به دست‌ می‌آید که این دو واژه‌ به دو عضو متفاوت دلالت می‌کنند و از این که ران را فاصله بین لگن و ساق می‌داند، نتیجه می‌شود که موضع ساق بعد از ران قرار دارد.

خلیل هم‌چنین در توضیح واژه‌ المقیّد چنین آورده‌است: « المُقَیَّدُ من الساقین: موضع القَیْدِ و الخلخال من المرأة» وی مقیّد که موضعی از ساق است را جایی می‌داند که خلخال زنان بسته می‌شود. با توجه به روشن بودن معنای خلخال، از این عبارت معنای ساق نیز مشخص می‌گردد. هم‌چنین در توضیح واژه‌ هملّس این‌گونه می‌آورد: «رجل هَمَلَّسٌ أی قوی الساقین، شدید المشی» وی تیزپا بودن را با داشتن ساق قوی ملازم می‌داند. با نظر به این که در عرف چنین ملازمه‌ای بین ساق قوی به معنای امروزی آن و تیزپا بودن است نه بین ران قوی و تیزپایی، از این عبارت نیز به دست می‌آید که ساق نه به معنای ران و بلکه به معنای امروزی آن است.

شاهد دیگر در کلام ابن فارس است. وی واژه‌ کعب را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کعب الرّجل، و هو عَظْم طرَفَی السّاق عند ملتقَى القدمِ و السَّاق»(معجم مقاییس اللغة ، ج5، ص 186). وی کعب که همان قوزک پاست را استخوانی می‌داند دو طرف ساق در جایی که قدم و ساق به هم می‌رسد. از آن جا که ران و قدم نقطه‌ تلاقی ندارند، این کاربرد ساق نیز شاهد دیگری است برخلاف ادعای مؤلف محترم.

صریح‌تر از همه‌ این موارد تعریفی است که فیومی از ساق ارائه می‌دهد: «السَّاقُ مَا بَیْنَ الرُّکْبَةِ و القَدَم»(المصباح المنیر، ج 2،‌ ص296) وی ساق را عضوی می‌داند که بین زانو و قدم است که جز ساق امروزی بر عضو دیگری اطلاق نمی‌شود. شواهد بسیار دیگری می‌توان برای این مطلب بیان کرد که از حوصله‌ این مقاله خارج است. اضافه بر این که به نظرم معنای این واژه برای کسانی که با متون کهن عربی انسی دارند، آن‌قدر روشن باشد که نیازی به استدلال بیش از این نباشد.

اگر به ادامه‌ بحث برهنگی برگردیم، تنها مطلبی که از روایت ابوهریره به دست می‌آید، ناهنجاری در پوشش مردم فقیری است که به اهل صفه معروف شده‌اند. از ذیل روایت نیز به دست می‌آید که با وجود فقر باز هم نسبت به پوشش عورت حساس بوده، با اندک پارچه‌ای که داشته‌اند آن را می‌پوشانده‌اند.

در ادامه‌ بحث، مؤلف کتاب ذیل عنوان «برهنگی‌های موردی» حوادثی از دوران پیامبر را ذکر می‌کند که در آن برهنگی مرد یا زنی رخ داده‌است. از جمله‌ این که زنی از رابطه‌ شوهر خود با زن دیگری خشمگین شده، عریان از خانه بیرون می‌زند و پیامبر بدون نشان دادن واکنش منفی آن را ناشی از غیرت زنان می‌داند، یا مردی که در حالی که سنگ پروزنی را حمل می‌کرده ‌است ازارش می‌افتد و به این دلیل که نمی‌تواند سنگ را زمین بگذارد چند قدمی برهنه قدم برمی‌دارد و با نهی پیامبر مواجه می‌شود و موارد دیگری از این دست. دقیقاً نمی‌دانم مؤلف محترم از این برهنگی‌های موردی چه نتیجه‌ای می‌گیرد؛ چراکه با توجه به عنوانی که خود ایشان برای این قسمت انتخاب نموده‌ است، از برهنگی‌های موردی نمی‌توان قضیه‌ای غیرموردی و کلی نتیجه‌گیری نمود. اضافه بر این‌که در همین چند گزارش نویسنده مواردی است که خلاف ادعای ایشان را شهادت می‌دهد. در روایتی که ایشان از کتاب شیخ صدوق نقل می‌نماید پیامبر از فردی درباره‌ علت غیبت طولانی او سؤال می‌کند. وی در پاسخ، برهنگی و نداشتن لباس را سبب می‌داند(ص 37). بنابراین روایت این فرد که به دلیل برهنگی از خانه بیرون نمی‌آمده ‌است، نشان‌دهنده‌ اهتمام وی به پوشانندگی بدن خود بوده و این خلاف ادعای نویسنده است.

اشکالی نیز در این بحث به آخرین شاهد مؤلف وارد است. وی از روایتی که امام صادق علیه السلام نقل می‌کند نتیجه می‌گیرد که برهنه بیرون رفتن از خانه تا قرن دوم هجری نیز وجود داشته است. روایت این‌گونه است: «فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ أَنَّهُ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً، [سوال درباره‌] مردی [است] که برهنه خارج می‌شود و وقت نماز فرا می‌رسد. [حضرت جواب می‌دهد که] اگر کسی او را نمی‌بیند در همان حال برهنه ایستاده نماز بخواند و اگر کسی او را می‌بیند نشسته نماز بخواند.»(ص 38)

این نتیجه‌گیری مؤلف از موارد دیگری است که وی از روایات و مباحث فقهی واقعیت‌های اجتماعی را برداشت می‌کند، غافل از آن‌که در اکثر روایات عباراتی نظیر «فی الرجل» تنها برای بیان سؤالی فرضی است نه اشاره به رویدادی واقعی. در این روایت این مثال فرضی برای فهم این مسئله است که با توجه به این که ستر عورت در حال نماز واجب است، در حال برهنگی چه باید کرد؟؛ از وجوب نماز دست کشید یا از شرط بودن ستر عورت؟. علاوه بر این، روایت دلالت نمی‌کند که خروج شخص برهنه در حالت عادی بوده‌است؛ چه بسا در اثر حادثه‌ای مثل غرق شدن کشتی، سرقت لباس توسط راه‌زن و مانند آن برهنگی رخ داده باشد.

در روایت دیگری از امام صادق علیه‌السلام موارد برهنگی نیز آمده ‌است: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأُخِذَتْ ثِیَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ...»(تهذیب الاحکام،‌ج 2، ص 365،‌ح 46) روایت مشابهی نیز از امام کاظم علیه‌السلام وارد شده ‌است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یُصَلِّی»(همان،‌ ح 47). در این دو روایت سرقت لباس از سوی راه‌زنان و غرق شدن همه‌ وسایل از جمله لبا‌س‌ها، به عنوان موارد برهنگی ذکر شده‌اند.

مؤلف به این اشکال اخیر توجه دارد و این‌گونه پاسخ می‌دهد: «در این روایت قیدی که نشان دهد پرسش درباره‌‌ جامه از دست دادگان است نمی‌باشد»(ص 39). این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا در روایت قیدی که نشان دهد پرسش درباره‌ کسی است که به اختیار و نه از روی اضطرار از خانه‌ خود برهنه خارج می‌شود، نیز نیست. تفصیل این نکته این‌که اطلاق و نبودن قید در سؤال پرسش‌گر و پاسخ امام متفاوت است. در سؤال برهنگی (یخرج عریاناً) بنابر اصطلاح علم اصول واژه‌ مطلق نیست، بلکه مجمل است. پرسش‌گر از برهنگی فردی می‌پرسد بدون این‌که مشخص کند برهنگی او اضطراری بوده یا اختیاری و چون قیدی که نوع برهنگی را معین کند وجود ندارد، نمی‌توان فهمید که برهنگی فرد برهنه در سؤال چگونه بوده‌است. پس نبودن قیدی در سؤال پرسش‌گر که نشان دهد پرسش درباره‌‌ جامه از دست‌دادگان است، اثبات نمی‌کند که پرسش‌ درباره‌ خروج اختیاری است.

در پاسخ امام اما اطلاق و نبودن قید معنادار است. هنگامی که امام در حکم شرعی بین انواع برهنگی تفاوتی نمی‌گذارد، می‌توان فهمید که حکم مطلق است و بر هر دو نوع اختیاری و اضطراری جاری می‌شود. گرچه اطلاق حکم در پاسخ امام ارتباطی به ادعای نویسنده ندارد و آن‌چه مربوط به ادعای ایشان است، اطلاق در پرسش است که آن‌هم ادعای ایشان را اثبات نمی‌نماید. در جمله‌ (1) از اطلاق و قید نداشتن واژه‌ «کارت شناسایی» فهمیده می‌شود که هر نوع کارت شناسایی می‌توان به همراه داشت. این جمله مانند اطلاق حکم در پاسخ امام است.

(1)    برای دریافت کارت ورود به جلسه همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.

اما در جمله‌ (2) از نبودن قید در واژه‌ کارت شناسایی نمی‌توان استفاده کرد که همه‌ کارت‌های شناسایی احمد گم شده‌است؛ زیرا کارت شناسایی در این جمله مجمل است و در واقع تنها یک کارت شناسایی از احمد گم شده است که احتمال دارد شناسامه او باشد یا دیگر کارت‌های او.

(2)    کارت شناسایی احمد گم شده‌.

در روایت مورد بحث نیز برهنگی در سؤال، هم می‌تواند برهنگی اختیاری باشد و هم اضطراری و تعیین هر کدام مانند جمله‌ (2)‌ نیازمند به قرینه است. همان‌طور که برای اضطراری بودن آن دلیل نداریم، برای اختیاری بودن آن نیز دلیلی در دست نیست.(گرچه کوشیدم با توجه به روایات دیگر برای اضطراری بودن آن شواهدی بیاورم.)

عنوان بعدی نویسنده در بحث از برهنگی، «برهنگی نابالغان» است که اگر باز مدد فرماید موضوع شماره‌ آتی خواهد بود.